ولو تشبّثوا ولا بيّنة فلكلّ الربع ، ويحلف الجميع للجميع . ولو أقاموا بيّنة سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده ، ويفيد فيما يدّعيه ممّا في يده الغير ، فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع ، فللمستوعب من الثاني عشرة ، ويقرع بينه وبين الثالث في ستّة ، فإن نكلا قسّم بينهما ، ويقرع بين المستوعب والرابع في اثنين ، فإن امتنعا من اليمين قسّم بينهما ، وللمستوعب ستّة من الثالث ، ويقارع الثاني في عشرة ، فيقسّم بعد النكول ، ويقارع الرابع في اثنين ويحلف الخارج ، فإن نكل فالآخر ، وإن نكلا قسّم بينهما ، وللمستوعب من الرابع اثنان ، ويقارع الثاني في عشرة ، فيقسّم بعد النكول ، ويقارع الثالث في ستّة ، فيقسّم بعد النكول ، وللثاني ممّا في يد المستوعب عشرة ، وللثالث ستّة ، وللرابع اثنان ،

--> ( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 235 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 196 .